القاهرة (رويترز) - من المرجح أن يتمكن اليمن من اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مجال التعدين بمجرد أن يعطي البرلمان اليمني الضوء الاخضر لقانون للتعدين لاصلاح الاطار القانوني للعمل في أفقر بلد عربي ليكون أكثر ملائمة للمستثمرين.
وقالت سمر عصمت مسؤولة ادارة المشروعات بمؤسسة التمويل الدولية -ذراع تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولي- ان الامن يظل أكبر تحد يواجه المستثمرين المحتملين الذين سيعملون في مناطق نائية في بلد ينتشر فيه العنف حيث توجد احتياطيات من الذهب والفضة والزنك والنحاس والكوبلت.
واضافت عصمت -التي ساعدت في وضع مسودة القانون- ان قطاع التعدين في اليمن يمكن أن يشكل ما يصل الى سبعة في المئة من نموه الاقتصادي مع استغلال موارده الطبيعية بشكل كامل.
وقالت لرويترز في مقابلة "اقرار القانون سيغير بشكل أساسي مناخ الاستثمار في القطاع في اليمن" مضيفة أن مجلس الوزراء وافق على القانون.
ومضت قائلة "أعلم أن هناك شركات كثيرة تنتظر هذا القانون حتى تأتى الى اليمن." ولم تذكر أسماء الشركات.
وتوجد 14 شركة للتعدين تعمل في اليمن من بينها شركة واحدة فقط لتعدين الزنك مدرجة في بورصة لندن هي زنكوكس ريسورسيز دخلت مرحلة الانتاج في أول مشروع تعديني يتم تطويره على نطاق كبير في البلاد. أما باقي الشركات الاخرى ومن بينها شركات كندية وايطالية ويمنية فلا تزال في مرحلة التنقيب.
ويحتوي مكمن زنكوكس على احتياطيات قابلة للتعدين تبلغ 8.7 مليون طن من الخام ويقع على بعد 110 كيلو مترات شرقي العاصمة صنعاء بحسب موقع الشركة على الانترنت.
وقالت عصمت "اليمن يواجه عددا من التحديات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفط فيه ينضب ايضا. ندرك الامكانيات التي يمكن قطاع المعادن ان يقدمه للمساعدة في ايجاد فرص عمل وجعل قطاع التعدين مساهما في التنمية الاجتماعية."
وتشعر قوى غربية وعربية بالقلق من أن اليمن -وهو منتج صغير للنفط يعيش حوالي 40 بالمئة من سكانه على أقل من دولارين في اليوم- قد يصبح دولة فاشلة ويخشون ايضا ان القاعدة قد تستغل الوضع لاستخدام اليمن كقاعدة لهجماتها.
وقالت عصمت "جلب استثمار متوسط الحجم في التعدين بمعني ان يتضمن استثمارات تتراوح قيمتها من 300 الي 500 مليون دولار على مدى فترة مدتها عشر سنوات قد يوجد 700 فرصة عمل مباشرة وما بين 2000 الي 3000 فرصة عمل غير مباشرة."
وسيتعين على المستثمرين ان يحصلوا على مباركة من القبائل المحلية في المناطق الغنية بالمعادن.