القدس (رويترز) - وافقت لجنة المالية بالبرلمان الاسرائيلي يوم الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل لاصلاح عملية صنع السياسة ببنك اسرائيل المركزي.
وقد اشترط ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي -الذي تنتهي فترة ولايته الحالية ومدتها خمس سنوات في نهاية ابريل نيسان- الموافقة على المشروع للبقاء في المنصب.
وقال موشي جافني رئيس اللجنة في بيان "وافقنا على قانون جديد لبنك اسرائيل بعد 50 عاما.. وما من شك ان هذا حدث تاريخي."
ورحب فيشر بالقرار.
وقال "انه قانون جيد سيسمح للبنك بأن يواصل العمل بكفاءة وشفافية امام الرأي العام والبرلمان والحكومة."
وما زال المشروع يحتاج الى موافقة نهائية من البرلمان.
وبمقتضى المشروع المقترح فان قرارات السياسة النقدية ستتخذها هيئة من ستة اعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي.
وستضم اللجنة ايضا نائب المحافظ ومسؤولا اخر بالبنك المركزي يعنيه المحافظ. وستعين الحكومة الاعضاء الثلاثة الاخرين وهم من خارج البنك المركزي على ان ترشح وزارة المالية اثنين منهم.
ويتعين ان يكونوا مواطنين اسرائيليين ومن حملة الماجستير او الدكتوراة وان يمارسوا العمل في احد القطاعات المالية او النقدية او الاقتصادية لمدة لا تقل عن خمسة اعوام. &nbsbr; يتبع