القاهرة: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة لليلة دون تغيير بعد يوم من إعلان الحكومة تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.9 % على أساس سنوي. يذكر أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو السابع من نوعه منذ أن خفضت الأسعار في آخر مرة في سبتمبر/ أيلول.

وتوقع عشرة محللين، في مسح أجرته رويترز، هذا الأسبوع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك الأسعار دون تغيير. وأكدت اللجنة رؤيتها القائلة إنه رغم التضخم المرتفع، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة.

وأضافت في بيان رافق قرار الفائدة أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الحضر، الذي بلغ 10.7 % في يونيو/ حزيران يعكس "أثر الصدمات غير المواتية التي طرأت على أسعار الفاكهة والخضر في العام الماضي".

وذكر البيان أنه "في الوقت نفسه، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري عند مستوى 6.7 % في يونيو 2010". ويقول محللون إن الحدود المقبولة للتضخم الأساسي بالنسبة إلى البنك المركزي المصري - رغم أنها لم تعلن من قبل - بين 6 و8 %.

ولم يطرأ على بيان لجنة السياسة النقدية تغير يذكر مقارنة مع نظيره الخاص بالاجتماع السابق الذي عقد في 17 يونيو/ حزيران. وأبقى البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة مستقراً عند 9.75 %، وعلى الودائع عند 8.25 في المئة. كما ترك سعر الخصم دون تغير عند 8.5 %.

وقالت مصر أمس الأربعاء إن اقتصادها نما 5.9 % في الربع الأخير من 2009-2010 ارتفاعاً من 5.8 % في الربع الثالث و5.1 % في الربع الثاني. ورجح وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان الخميس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.5 % على الأقل في السنة المالية الحالية، التي بدأت في أول يوليو/تموز.

¬